بطاقات الائتمان فؤائدها الاقتصادية ومشكلاتها القانونية
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi سسناقش اليوم موضوع بطاقات الائتمان فؤائدها الاقتصادية ومشكلاتها القانونية
هل بطاقات الائتمان ضرورة أم أنها من الامور الكمالية التي انتشرت بين الافراد؟
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
أعتقد ان بطاقات الإئتمان حكمها حكم الخمر والميسر ، بمعنى ان فيها منافع للناس لكن إثمها اكبر من نفعها
أعتقد أنها أصبحت ضرورية من باب أنه من الصعب اليوم إستخدام المال النقد
لكن ما هو حكم بطاقات الإئتمان التي تصدرها المصارف الإسلامية ؟
@aljaberi
محمد الجابري
عذرا على التطفل ولكن في الحديث عن الصيرفة الاسلامية ينبغي تقرير عدد من النقاط
1- أن جزء من الاشكال يكمن في دخول متسلقين لهذا المجال وراكبين للموجة.
2-للعاملين في هذا المجال أخطاء لضعف تكوينهم المعرفي أو لقلة أمانتهم
3- أن هذا المجال مازال من حيث التطبيق وآلياته وكذلك بعض اختياراته ناشئا ولم تستقر فيه الآراء بعد
4-أن حل البنوك الاسلامية هو حل تلفيقي وليس الحل المثالي في النظرية الاسلامية٬ لاختلاف فلسفة الاقتصاد في النظرية الغربية عن النظرية الاسلامية ولضخامة الاقتصاد الغربي واعتماد العالم عليه
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
تدخل بطاقات التأمين في نطاق حكم "كل مدين جر منفعة فهو ربا
تبقى في ذمة من أفتى بها " لست بمفتي ".
إن ضبطت مسألة الفوائد قد يؤدي إلى الاستقرار في التعامل والحد من تراكم الديون
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
الفوائد كثيرة ولعل أهمها انها تسهل عملية الدفع خاصة في العصر الرقمي الذي نعيشة
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
سهولة استخدامها تؤدي إلى تحريك حركة الاقتصاد ،ولكن هل الفوائد المفروضة من قبل شركات بطاقات الائتمان متناسبة مع هذا الاستخدام؟
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
اعتقد أن مسألة تناسب الفوائد المفروضة تعتمد على الوضع الإقتصادي للبلد وعددالمستخدمين وتنافسية المصارف
أرجو أن يفيدنا أحد ممن لديه إلمام بالعلم الشرعي ما حكم بطاقات الإئتمان التي يصدرها المصارف الإسلامية
@bomoath75
محمد جمعه
1- الرسوم المفروضة على البطاقات توازي أو تزيد عن رسوم البنوك التقليدية مع أن الخدمة قرض مال
2- دخول المصارف الإسلامية في مجال البطاقات الائتمانية يدل على تخلي المصارف عن مقصدها في التنمية إلى الاستهلاك
هذه بعض الحقائق حول التعاملات المالية في المصارف الإسلامية ومنها البطاقات الائتمانية
@faisalmobaid
Faisal Al Obaid
،أفضل من كتب فيها د.يوسف الشبيلي في رسالة بعنوان (بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي)
@omran83
Omran Alredwan
بطاقت البنوك الإسلامية تختلف في تكييفها الشرعي على قسمين فبعض البنوك الإسلامية يكيفها على أنه عقد إجارة خدمات والبعض الآخر على أنها عملية توفير غطاء مالي عن طريق المرابحة(التورق)
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
لذلك عدد المتعثرين لدى البنوك الاسلامية أقل من الذي يعانون المشاكل في تعاملهم مع البنوك التقليدية "الربوية
@omran83
Omran Alredwan
نعم صحيح لأنه في نهية المطاف على العميل دفع أجره ثابته أو أرباح ثابته وليسة عملية أخذ فوائد مركبه
@xtareq
Tareq Fares
من فوائد بطاقات الإتمان توفير المصروفات للاسرة فالتسوق عبر الانترنت ارخص من الاسواق العاديالمشكلة في بطاقات الإتمان هي عدم معرفة الكثير من مستخدميها بشروط البنك والاستهانة بدفع المستحقات
كذلك فان بعض البنوك تخفي بعض البنود عن المستخدم لزيادة ارباحهم . بدون رقيب او محاسبة
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
جشع البنوك في الربح السريع وتجاهل الافراد خطورة استخدام البطاقات بشكل صحيح يؤدي إلى تعثرهم وما يتبع ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
فيما يتعلق بكون بطاقات الإئتمان من الكماليات او الضروريات فلكل حالة حكم ، فهي مثلاً لكثيري الأسفار ضرورية لكن للبعض لا
@klaljeaan
Khalil Al-Jeaan
نعم بطاقة الأتمان ضرورية وهي وسيلة من وسائل الشراء الآلي وحجوزات الفنادق واستئجار المركبات وليست للديكور.
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
سوء استخدام البطاقات يؤدي إلى تأخر المستخدم عن السداد أم الفوائد المركبة المتبعة لدى البنوك هو السبب؟
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
نظام التأمين على ديون بطاقات الإئتمان شجع المصارف على التوسع في الإقراض وإتباع سياسات غير مسؤولة نتيجة لإنعدام المخاطرة
@khaledob
خالد عبيد العتيبي
لكن ماذا عن فوائد التأخر في السداد والتي تسمى رسوم؟ مع الشكرهي الربا المحرم دكتور،لانها قرض جر نفعا
@omran83
Omran Alredwan
معظم البنوك الإسلامية تحول رسوم التأخير إلى حساب الصدقات وهي تستخدمه كآلية لضمان عدم المماطلة وهذا ما نص عليه المعيار الشرعي للمعاملات المالية الإسلامية
@maalhashemi
Mohamed Alhashemi
هذي ليست فوائد، هذي رسوم تأخير حتى لا يتهاون الزبون في الدفع و كل هذي المبالغ تحول للجمعيات الخيرية
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
وهل رسوم التأخير تتضاعف مع مرور الوقت .فإن كانت كذلك فهي تدخل في مفهوم الفائدة
@omran83
Omran Alredwan
عادةً تكون الرسوم ثابتة و مذكورة في العقد
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
إذا إفترضنا ان التسهيلات التي تمنحها بطاقات الإئتمان "خدمة" ألا يفترض أن يكون لهذه الخدمة مقابل والا كان ذلك رباً سالباً
@Faisalkhamis
Faisal Alhammadi™
بوجود هذه العقليات الاقتصاد لماذا لا يتم نقاش كيفية الخروج من مأزق البطاقات الإتمانية بدل الكلام العام :(
@omran83
Omran Alredwan
أعتقد أخي الكريم أن الوضوع ليس هو الخروج منها بل ثقافة التعامل معها
@Tariq_Alhammadi
م. طارق الحمادي
رفع البنوك لقيمة القسط الشهري المستحق من ٥ الى ٥٠٪ على سبيل المثال من شأنه ان يقلل المخاطر على الطرفين
@omran83
Omran Alredwan
وأفضل من ذلك ماتفعله بعض البنوك وهو توفير خدمات الفيزا في البطاقة عدى خدمة الإقراض
@nawwafghobash
nawwafghobash
الاخ العزيز الدكتور ناصر البنوك الاسلامية وخصوصا فالامارات هم اساس الربا والحرام واللصوصية وانا مسوءل عن كلامي امام الله
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
اتفق مع جزئياً لكن هل لك ان تفصح اكثر سيدي؟
@nawwafghobash
nawwafghobash
البنوك الاسلامية هي مجرد طريقة لتحليل المعاملة ولكن اصلها استغلال الحلال لكسب اموال اكثر بدافع الدين يعني النية عاطلة
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
سؤال للأخوة المتخصصين في الصيرفة الإسلامية لماذا لا يتم إنشاء لجنة شرعية عالمية تتبع لها كل المصارف ، للتوحيد ولمنع التلاعب في الفتوى
@omran83
Omran Alredwan
في الحقيقة هناك هيئة عالمية تسمى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية ومقرها في البحرين وقد أصدرت معياراً شرعياً مصاغ بطريقة قانونية واعتمده كثير من علماء الشريعة وكون المعاملات الشرعية المعاصرة في طور النشأ وطبيعة المعاملات المالية سرعة التغيير والتبديل فهناك كثير من المعايير التي تحتاج إلى تجديد لتواكب الطفره الحاليه ومن هنا نشأ الإختلاف
@bomoath75
محمد جمعه
أستاذي الأصل أن تقوم المنهجية على تضييق الاستهلاك وتوسيع دائرة المشاركة في الاستثمارات ذات جدوئ اقتصادية للمجتمع وبالتالي يرتقي مستوى الدخل لدى الأفراد ويكون الاستهلاك بناء على الامكانيات المادية المملوكة لا الديون المرهقة
هناك هيئة المعايير الشرعية والمحاسبية للمؤسسات المالية في البحرين المشكلة أستاذي أن التفكير تحول إلى إيجاد حلول للاستهلاك
يؤسفني القول إنه لا فرق مؤثربين البطاقات الائتمانية التي تصدر من البنوك الإسلامية أو الربوية والخلاف في مسميات الرسوم المحصلة
@Tariq_Alhammadi
م. طارق الحمادي
الذي يشبه البنوك الاسلامية بالبنوك الربوية اقول له عذرا: ما الفرق بين الزواج والزنا سوى العقد ؟؟
@M_Alhashimi
محمد الهاشمي
الممارسة الجنسية تختلف جوهريا عن الممارسة المالية.لايصح تشبيه عقد الزواج بعقود القروض والودائع
للتوضيح الزواج يحول الجنس إلى مؤسسة اجتماعية.أما عقد اعادة تسمية الربا فقط تغيير لعنوان حرام
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
الأخوة محمد جمعة ومحمد الشامسي وطارق الحمادي وفيصل العبيد وعمران الرضوان ، هل انتم متخصصون في الصيرفة الإسلامية؟ مجرد تساؤل #
@Tariq_Alhammadi
م. طارق الحمادي
عملت بمصرف اسلامي ٩ سنوات بادارة مشاريع العملاء والمصرف وخبرتي المتواضعة جاءت بحكم الاحتكاك بالادارات الاخرى
@engmuammar
Muammar AlSalman
اذا كان ولا بد من استخدام بطاقات الائتمان فالأولى ان تكون واحدة فقط لاغير وإلا فسيفلت العقد ولن تستطيع السيطرة
@faisalmobaid
Faisal Al Obaid
تطبيقات بعض البنوك الإسلامية تخالف اللإطار النظري لفلسفة البنوك الإسلامية ومبادئها لكن يجب عدم التعميم كثير من البنوك الإسلامية لديها مستشارون شرعيون ، لكن قليل من لديه هيئة رقابة شرعية أكبرخطأ أن تعتقد أن البنك الإسلامي هو عبارة عن جمعية خيرية البنك الإسلامي كالبقالة الإسلامية تبيع اللحم وفق الذبح الإسلامي
@omran83
Omran Alredwan
هيئة الرقابة الشرعية شرط من شروط تأسيس البنك الإسلامي كما ذكر في قانون الإمارات
@IBumansour
khalid- I
متوسط الفايده علي الكريدت كارد هو ٣ شهريا يعني فالسنة ٣٦ اذا استمر العميل بدفع ال ٥% فقط مش راح يدفع الي نسبة الفوائد فقط ... المشكلة معظمها مش في الفتاوي بل في طريقة تنفيذ الفتاوي للأسف معظمها تتم بطريقة مخالفة للشريعة
@Tariq_Alhammadi
م. طارق الحمادي
صحيح ولكن الأخطاء الفردية لا تعني ان النظام الاسلامي مثل الربوي، واجب علينا دعم الاقتصاد الاسلامي
@IBumansour
khalid-
ليس لي الحق بالتشكيك في لجان الفتوى الشرعية لأني ببساطة لا أفقه هذا العلم ولكني اتفق معك جزئيا
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
تختلف نسبة الفوائد من دولة إلى أخرى وهي الاعلى في دولة الامارات على حد علمي
@omran83
Omran Alredwan
أتمنى أن نركز في نقاشنا على البطاقات يمكننا تخصيص يوم آخر للبنوك الإسلامية
@DrHabibAlMulla
Habib Al Mulla
العيب فى ثقافتنا الاستهلاكية المفرطة و ضعف تشريعاتنا. هل يعقل انه الى اليوم لا يوجد لدينا قانون ينظم استخدام بطاقات الائتمان
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
في نمط الحياة الإستهلاكية ونقص الوعي المقصود لدي العامة فإن سد باب الذريعة واجب ولعل وضع المواطن الآمريكي اليوم خير دليل
@DrHabibAlMulla
Habib Al Mulla
هذا مثله مثل المطالبة بمنع استخدام السيارة نتيجة لحوادث الطرق. لم لا يتم تنظيم الامر؟
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
القطاع المالي وقطاع البنوك تعتبر من أكثر القطاعات تنظيماً وتقنيناً لكن هذا لم يمنع القطاع من ان يكون مصدر الأزمات الإقتصادية
@DrHabibAlMulla
Habib Al Mulla
قانون المصرف المركزى صدر عام ١٩٨٠ و لم يتغير حتى الان. لا يوجد قانون ينظم بطاقات الائتمان
لا قانون لأسواق المال و لا قانون للديون او للافلاس. القائمة تطول للأسف الشديد
@N_BinGhaith
د. ناصر بن غيث
دوركم كبير سيدي ، ولعل ابرز ما كشفت عنه أزمة دبي هو القصور الكبير والخطير في البنية التحتية القانوينة للإقتصاد
@ahmedmeshar
ahmed almuhairi
لهذه الاسباب ازدحمت المحاكم بقضايا الشيكات والتي اساسها بطاقات الائتمان
@Sultan_AlJarwan
Sultan Al-Jarwan
منذ يومين ذكر محمد العريفي (إذاعة نور دبي) مدير أحد البنوك أكّد له أن ما يسمى بالتعاملات الإسلامية لا تطبق كما يرد في الفتاوى
@mansoori78
Ahmed Almansoori
افضل طريقة هو ألا يستخدم الشخص البطاقة الائتمانية إلا وهو متقين بقدرته على السداد الكامل في التاريخ المحدد.. هذه أسلم طريقة
@kfkdxb
Khalid Al Shamsi
أعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في أعداد البنوك عندنا، فبنكونا أكثر عدداً من بنوك كندا وهي من الدول الصناعية العظمى
....................................
تلخيص نقاش البطاقات الإئتمانية
البطاقات الائتمانية لها فؤائد لا تخطئها العين ، فهي تسهل عملية الدفع ما يسهل حياة الناس ، ويدعم الإستهلاك الذي هو أحد عجلات الاقتصاد ، لكن في المقابل فقد تحولت بطاقات الإئتمان بسبب القصور التشريعي والرقابي وسياسات البنوك وكذلك إنتشار الثقافة الإستهلاكية الى تحولها الى نقمة على أصحابها ، فالبنوك قد توسعت في منح هذه البطاقات بسبب التأمين على الديون الذي جعل البنوك آقل حرصاً وحزماً في منح بطاقات الإئتمان والقروض عموماً،وفي الحلول المطلوب نشر ثقافة عدم الإسراف والتي يكمن ان يكون للوازع الديني دور مهم فيها ، فرض قيود على سياسة الإقراض لدى البنوك إضافة الى رقابة صارمة مقرونة بعقوبات على البنوك غير المتقيدة ، تحديث الأطر القانونية الخاصة بعمليات البنوك وسياسات الإقراض وكذلك القوانين الخاصة بالإفلاس التجاري والشخصي .
د.ناصر بن غيث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق